النهج الشرعي ، وبينت الحالة . . . ليكون التقنين موحدا بإزالة صنوف الأراضي . . . وتوحيد الأوضاع المتنافرة والاحكام المتعددة في أمر واحد . لكن الإدارة لا تريد في الأغلب أن تنفك عن هذه العلاقة . وربما كان الكثير منهم ينافح عنها . وكأن التشوش أولى وأسهل للتدخل ، وعدم انقطاع العلاقة . ولما كان الريفي محددا بأرضه لا يستطيع أن يتجاوز على غيره ، وأن الغير أيضا لا يقدر أن يمد يده عليه والا قامت الفتنة وتوجه الحل ، وظهر التحكيم . . . وما جرى حسمه وان كان في صالح الرؤساء إلا أن التسوية قطعت بعض المنازعات على الحدود والمقاتلات على الأراضي وان كان حرم الفلاح من استثماره . . . ( 2 ) المغارسات . والنزاع عليها . ان المغارسات أو الغراس جعل الريفي الصق بمكانه من غيره من أصحاب الأراضي ، فهو ذو علاقة ببستانه ، وله اتصال بمغروساته . وهذه ولدت علاقة بالملّاك ، وبالحكومة في هذا الغرس . وللدولة سلطة استيفاء الرسوم وكل هذا يدعو للالتفات . وهو طريق الحضارة . فإذا تكوّنت جملة بساتين تكونت القرية ، وتقرب القرى يؤدي إلى تكون البلدة . وهكذا . والمغارسات لها أحكامها من أيام شريعة حمورابي وقبلها من حين ظهر الغرس وتربية المغروسات . واستمر حتى عهد المسلمين فتولدت أحكام الغرس ومهما تضاربت آراء الفقهاء في هذه الأحكام فأن التعامل جرى ، وولد حقوقا لا يتنازل عنها الغارس بوجه . وفي ( كتاب النخل ) تكلمت في الحقوق المتولدة بين الغارس ورب الأرض ، وعلاقتهما بالحكومة ، وما تعين من تعامل بين هؤلاء جميعا . . . وسأعود إلى ذكر المغارسات في المجلد الرابع من هذه الموسوعة . هذا . وللعرف والخصومات تفصيلات منها ما مر بيانه في المجلد الأول ومنها في هذه الموسوعة ولا مجال للتوسع بأكثر من هذا . والموضوع شائك يحتاج إلى مباحث مفصلة وإلى احتكاك آراء عديدة .